السهم، في مجال التمويل، يُفهم عادةً على أنه حصة ملكية، يمثل جزءًا من ملكية شركة. عند شراء سهم في شركة، تصبح مساهمًا وتمتلك جزءًا صغيرًا في تلك الشركة. تتناسب هذه الملكية طرديًا مع عدد الأسهم التي تمتلكها مقارنةً بإجمالي عدد الأسهم المتداولة للشركة.
تُصدر الشركات الأسهم لجمع رأس المال اللازم للعمليات التجارية. من خلال بيع الأسهم، يمكن للشركة جذب رؤوس الأموال من المستثمرين دون الحاجة إلى الاقتراض. في المقابل، يأمل المستثمرون، أي مشتري الأسهم، في الحصول على عوائد من استثماراتهم. يمكن أن تأتي هذه العوائد من مصدرين رئيسيين: أرباح الأسهم و فرق سعر السهم.
أرباح الأسهم هي المبلغ الذي تدفعه الشركة للمساهمين من أرباحها التشغيلية. يمكن أن يتم هذا الدفع بشكل دوري ربع سنوي أو سنوي أو حسب قرار مجلس إدارة الشركة. فرق سعر السهم هو الربح الذي يتم تحقيقه عندما يبيع المستثمر السهم بسعر أعلى من سعر الشراء الأصلي.
يتغير سعر السهم وفقًا لعوامل متعددة، بما في ذلك أداء الشركة، والوضع الاقتصادي الكلي، وسلوك المستثمرين، وعوامل أخرى كثيرة. يُعد الاستثمار في الأسهم وسيلة لتحقيق عوائد عالية، لكنه ينطوي أيضًا على مخاطر. قد ينخفض سعر السهم، مما يؤدي إلى خسائر للمستثمر.
يمكن للمستثمرين شراء وبيع الأسهم في سوق الأوراق المالية، حيث تتم عمليات تداول الأسهم. سوق الأوراق المالية هو المكان الذي يربط بين المشترين والبائعين، مما يُسهل عملية التداول بشكل علني وشفاف وفعال.
بالإضافة إلى ذلك، لـ “Stock” في اللغة الإنجليزية معانٍ أخرى، اعتمادًا على سياق الاستخدام. قد يشير إلى المخزون، أو البضائع الموجودة في المخزن، أو الإمدادات، أو جذع الشجرة، أو حتى نوع من الحساء. ومع ذلك، في سياق التمويل، يُفهم “Stock” عادةً على أنه سهم. إن فهم مفهوم “ما هو السهم؟” في مجال التمويل هو الخطوة الأولى والضرورية لأي شخص يرغب في دخول سوق الأوراق المالية.
ومع ذلك، يتطلب الاستثمار في سوق الأوراق المالية المعرفة والخبرة وفهم المخاطر. يحتاج المستثمر إلى دراسة الشركة والقطاع والوضع المالي وآفاق النمو بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
يُعدّ التعلّم الجيد عن سوق الأوراق المالية، وأنواع الأسهم، وطرق التحليل، وإدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في الاستثمار. الاستثمار في الأسهم هو عملية طويلة الأجل تتطلب الصبر والانضباط والقدرة على التكيف مع تقلبات السوق.