الاحتيال هو مصطلح يُشير إلى الأفعال والأساليب الخادعة التي يقوم بها أفراد أو منظمات، باستخدام وسائل متنوعة مثل الهاتف، والكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، وقنوات الإنترنت، بهدف الاستيلاء على أموال أو ممتلكات الآخرين.
ينقسم الاحتيال بشكل رئيسي إلى نوعين: الاحتيال عبر الإنترنت (Online Scam) والاحتيال التقليدي (Offline Scam). يشيع الاحتيال عبر الإنترنت على نطاق واسع، ويتضمن أمثلة مثل: الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، واختراق حسابات فيسبوك، وإنشاء مواقع ويب مزيفة، وانتحال هوية المستخدمين أو العلامات التجارية، والبيع عبر الإنترنت لمنتجات مخالفة للمعلن عنها، والاحتيال في جمع التبرعات للأعمال الخيرية، والاحتيال العاطفي (Catfish Scam) حيث يتم انتحال شخصية أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي لغرض الاحتيال المالي أو العاطفي، والاحتيال في المزادات، والاحتيال النيجيري (419 Scam)، والاحتيال في استطلاعات الرأي عبر الإنترنت، والاحتيال في عروض العمل عبر الإنترنت، والاحتيال عن طريق المكالمات الهاتفية المزعجة.
أمثلة على الاحتيال عبر الإنترنت: البريد الإلكتروني المزيف، والمواقع الإلكترونية المقلدة، وانتحال شخصية العلامات التجارية
للتعرف على الاحتيال عبر الإنترنت، يجب الانتباه إلى بعض العلامات مثل: عروض مغرية بشكل مبالغ فيه (مثل: دعوات للاستثمار بأرباح عالية برأس مال قليل، أو جوائز قيّمة)، ورسائل بريد إلكتروني تطلب تأكيد المعلومات وتحتوي على أخطاء لغوية وإملائية، وعنوان بريد إلكتروني مشابه للعنوان الحقيقي للشركة، ورسائل نصية أو مكالمات هاتفية تطلب رمز التحقق المصرفي (OTP) أو معلومات شخصية، ورسائل أو مكالمات تدعي ارتكاب مخالفة وتهدد بالعقوبة أو الاعتقال.
الاحتيال التقليدي هو شكل من أشكال الاحتيال ظهر قبل الاحتيال عبر الإنترنت، ويتطلب وقتًا أطول لاكتشافه. عادةً ما يتميز هذا النوع من الاحتيال بالتخطيط المُحكم والتنفيذ المتقن، مما يجعل من الصعب على الضحية إدراك وقوعها في الفخ. تتميز هذه الحيل بالدقة وصعوبة كشفها.
تُحدد عقوبة الاحتيال في المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015 (المعدل عام 2017) بشأن جريمة الاحتيال والاستيلاء على المال. تتراوح العقوبة، حسب خطورة الجريمة وقيمة الأموال المختلسة، بين الإصلاح دون سجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو السجن من 6 أشهر إلى 20 سنة، وقد تصل إلى السجن المؤبد. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم فرض غرامات مالية، أو منع تولي مناصب، أو منع مزاولة مهنة، أو مصادرة جزء من الممتلكات أو كلها. تعتمد العقوبة المحددة على قيمة الأموال المختلسة والظروف المشددة الأخرى.