احتجاز المهاجرين، في السياق القانوني، يعني التقييد المؤقت لحركة شخص ما ومنعه من مغادرة مكان معين، غالبًا لأسباب تتعلق بالهجرة أو تطبيق القانون. قد يتم الاحتجاز في مراكز احتجاز مخصصة للمهاجرين أو في سجون، اعتمادًا على الظروف المحددة. تُمنح سلطة الاحتجاز لجهات إنفاذ القانون، مثل الشرطة أو قوات حرس الحدود، لضمان الأمن والنظام العام.
يجب أن تلتزم مراكز احتجاز المهاجرين بمعايير صارمة فيما يتعلق بظروف المعيشة والرعاية الطبية وحقوق المحتجزين. وتقوم جهات حكومية ومنظمات غير حكومية بمراقبة هذه المراكز لضمان الشفافية والامتثال للقانون.
تتولى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) مسؤولية احتجاز الأجانب الذين ينقضون قوانين الهجرة. ويستند قرار الاحتجاز إلى عوامل متعددة، بما في ذلك خطر الفرار وخطر تشكيل تهديد للمجتمع وخطورة المخالفة.
تستخدم ICE مواردها المحدودة لاحتجاز الأجانب لضمان حضورهم في إجراءات الهجرة أو ترحيلهم من الولايات المتحدة. وينطبق هذا أيضًا على أولئك الذين يخضعون للاحتجاز الإلزامي بموجب قانون الهجرة والجنسية، أو الذين تحددهم ICE على أنهم يشكلون خطرًا على السلامة العامة أو خطر هروب أثناء تحديد الاحتجاز.
عندما لا يخضع أجنبي للاحتجاز الإلزامي أو لا يُعتبر خطرًا على السلامة العامة أو خطر هروب، فإن ICE ستمارس سلطتها التقديرية في الاحتجاز لإطلاق سراح الأجنبي بشروط. تُتخذ قرارات الاحتجاز هذه على أساس كل حالة على حدة وبعد مراجعة شاملة للظروف.
بالنسبة للعائلات المهاجرة، غيرت ICE سياستها وتحولت إلى استخدام بدائل للاحتجاز، مثل المراقبة الإلكترونية وبرامج دعم المجتمع. ويهدف هذا إلى تقليل التأثير السلبي للاحتجاز على الأطفال والأسر. قامت ICE بتحويل مراكز الإقامة العائلية (FRC) من برنامج إقامة لمدة تزيد عن 72 ساعة إلى برنامج إقامة/انطلاق لمدة تقل عن 72 ساعة يُعرف باسم مراكز انطلاق العائلة (FSC).
لا تحتجز ICE الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلا في حالات نادرة. تقع مسؤولية رعاية الأطفال غير المصحوبين بذويهم وحضانتهم على عاتق مكتب إعادة توطين اللاجئين (ORR) التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS).
توفر ICE بيانات عن عدد المحتجزين، بما في ذلك معلومات عن جنسيتهم وأسباب احتجازهم ومدة احتجازهم. هذه البيانات متاحة للجمهور ويمكن استخدامها لمراقبة وتقييم فعالية سياسة الاحتجاز.