معدل السيولة الجارية، ويُعرف أيضًا باسم نسبة السيولة أو معدل التغطية السريع، هو مؤشر مالي هام يُستخدم لتقييم قدرة الشركة على سداد ديونها قصيرة الأجل باستخدام أصولها المتداولة. يعكس هذا المؤشر الوضع المالي قصير الأجل والقدرة على السداد لدى الشركة.
لدى الشركة فترة زمنية محدودة لتوفير الأموال اللازمة لسداد الديون قصيرة الأجل. تشمل الأصول المتداولة النقدية وما يعادلها من أوراق مالية قابلة للتحويل إلى نقد في فترة قصيرة. وتكون الشركات التي تمتلك أصولًا متداولة كبيرة أكثر قدرة على سداد ديونها قصيرة الأجل عند استحقاقها دون الحاجة إلى بيع أصولها طويلة الأجل المُدرة للدخل.
لحساب معدل السيولة الجارية، نطبق المعادلة التالية:
معدل السيولة الجارية = إجمالي الأصول المتداولة / إجمالي الخصوم المتداولة
حيث:
- يتم الحصول على قيمة الأصول والخصوم المتداولة من القوائم المالية خلال فترة محاسبية محددة.
- تشمل الأصول المتداولة الأصول الحالية للشركة مثل: النقدية، وما يعادلها، والمخزون، وحقوق القبض،…
- الخصوم المتداولة هي الديون المستحقة السداد خلال عام واحد، وتشمل: الديون المستحقة للموردين، والقروض قصيرة الأجل، والضرائب المستحقة،…
مثال: إذا كانت إجمالي الأصول المتداولة لشركة ما 1300 دولار أمريكي، وإجمالي الخصوم المتداولة 1100 دولار أمريكي، فإن معدل السيولة الجارية للشركة = 1300 / 1100 = 1.18.
لنَتيجة حساب معدل السيولة الجارية أهمية كبيرة للشركة، فهو أحد المؤشرات التي تُعطي الإدارة نظرة موضوعية حول الوضع المالي للشركة خلال فترات عملها. تُشير نتيجة معدل السيولة الجارية إلى ما إذا كانت الأصول المتداولة الحالية للشركة كافية لتغطية ديونها قصيرة الأجل أم لا. وبناءً على ذلك، يُمكن للإدارة تقييم كفاءة استخدام أصول الشركة واتخاذ قرارات بشأن توفير التمويل في حال عدم كفاية الأصول المتداولة الحالية لسداد الديون.
يدلُّ ارتفاع أو انخفاض معدل السيولة الجارية على قدرة الشركة على سداد ديونها قصيرة الأجل.
- إذا كان معدل السيولة الجارية > 1: فهذا يعني أن معدل السيولة مرتفع، وأن الأصول المتداولة الحالية للشركة كافية لسداد جميع ديونها قصيرة الأجل.
- إذا كان معدل السيولة الجارية < 1: فهذا يعني أن معدل السيولة منخفض، وأن الأصول المتداولة الحالية للشركة غير كافية لسداد جميع ديونها قصيرة الأجل. مع ذلك، يجب ملاحظة أن انخفاض معدل السيولة لا يعني بالضرورة إفلاس الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يُشير ارتفاع معدل السيولة الجارية بالضرورة إلى أن الوضع المالي للشركة جيد. لأن الأرقام الظاهرة في القوائم المالية هي أرقام عامة. لذلك، يجب دمج معدل السيولة الجارية مع مؤشرات أخرى ذات صلة لعكس الوضع المالي للشركة بشكل دقيق.
الاعتماد على معدل السيولة الجارية وحده لا يكفي لاستنتاج وضع الأصول المتداولة للشركة بشكل قاطع. ولهذا السبب، ظهر مُؤشر معدل السيولة السريع ليكمِّل مُؤشر معدل السيولة الجارية. يُركز معدل السيولة السريع، أو ما يُعرف بمُؤشر الحمض السريع، على الأصول ذات السيولة العالية مثل النقدية وما يُعادلها.
لذلك، في حال احتاجت الشركة إلى حساب دقيق لقدرتها على سداد الديون في فترة زمنية قصيرة، فينبغي استخدام مُؤشر معدل السيولة السريع. وبناءً عليه، يُمكن للشركة وضع خطة لسداد جميع ديونها قصيرة الأجل في حال كان مُعدل السيولة السريع منخفضًا جدًا.