لكي يتم اعتبار الطفل مؤهلاً للمشاركة في برنامج التعليم الخاص بموجب قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA)، يجب استيفاء معايير محددة. يُحدد قانون IDEA ثلاثة عشر نوعًا من الإعاقة، ويجب تحديد أن الطفل يندرج ضمن أحد هذه الأنواع ليكون مؤهلاً للحصول على الدعم. تتضمن عملية التحديد عادةً تقييمًا شاملاً لقدرات الطفل التعليمية وسلوكه وتطوره. يجب أن يقوم فريق من المتخصصين، بمن فيهم المعلمون وعلماء النفس المدرسي وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة، بإجراء هذا التقييم.
سيتم استخدام نتائج التقييم لتحديد ما إذا كان الطفل يستوفي تعريف الإعاقة بموجب قانون IDEA وما إذا كانت هذه الإعاقة تؤثر بشكل كبير على قدرة الطفل على التعلم. “الأهلية” في هذه الحالة لا تعني مجرد وجود إعاقة، بل يجب أيضًا إثبات أن هذه الإعاقة تخلق عائقًا كبيرًا أمام تعلم الطفل وأن الطفل يحتاج إلى خدمات التعليم الخاص للوصول إلى البرنامج التعليمي.
لا تكون عملية تحديد “الأهلية” دائمًا بسيطة وقد تختلف من حالة إلى أخرى. لكل نوع من أنواع الإعاقة في قانون IDEA معايير محددة لتحديد الأهلية. على سبيل المثال، يجب على الطفل المصاب بإعاقة تعلم إظهار فرق كبير بين قدرته الكامنة وأدائه الأكاديمي الفعلي. بينما يجب على الطفل المصاب بالتوحد استيفاء المعايير المتعلقة بالتفاعل الاجتماعي والسلوكيات المتكررة ومجالات أخرى.
عملية تحديد ما إذا كان الطفل مؤهلاً للمشاركة في برنامج التعليم الخاص بموجب قانون IDEA هي عملية معقدة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأسرة والمدرسة والمتخصصين. الهدف النهائي هو ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم المناسب ودعمهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. إن فهم معايير وإجراءات تحديد “الأهلية” هو خطوة مهمة لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بحقوقهم الكاملة. كما أنه يساعد الآباء والمعلمين على فهم احتياجات الطفل بشكل أفضل وكيفية دعمه بشكل أكثر فعالية.