عام ٢٠٣٠ هو العام الذي حددته فيتنام لإكمال هدف التصنيع والتحديث، لتصبح دولة صناعية حديثة بشكل أساسي. ستكون فيتنام من بين الدول الثلاث الرائدة في منطقة الآسيان في مجال الصناعة، مع وجود بعض القطاعات ذات القدرة التنافسية الدولية والمشاركة الفعّالة في سلسلة القيمة العالمية. هذا هو الهدف العام المحدد في القرار رقم ٢٣-NQ/TW للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي بشأن توجهات بناء سياسة التنمية الصناعية الوطنية حتى عام ٢٠٣٠، مع رؤية استشرافية حتى عام ٢٠٤٥.
تم وضع هذا الهدف بناءً على الإنجازات التي حققتها فيتنام في مجال التنمية الصناعية في الفترة الماضية، مع إدراك واضح للقيود ونقاط الضعف الموجودة. لا تزال الصناعة الفيتنامية تعتمد بشكل كبير على الشركات ذات رأس المال الأجنبي، وتكنولوجيا متخلفة، وجودة منتجات وإنتاجية عمل منخفضة. لم يرتبط تطوير الصناعة ارتباطًا وثيقًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، مع التركيز المفرط على العمالة الرخيصة.
لتحقيق الهدف المحدد لعام ٢٠٣٠، حدد القرار مجموعة من التوجهات لبناء سياسة التنمية الصناعية الوطنية، وتشمل:
سياسة التوزيع المكاني وإعادة هيكلة القطاع الصناعي: تعديل التوزيع المكاني للصناعة بما يتناسب مع متطلبات إعادة هيكلة القطاعات الصناعية وتطوير القطاعات الاقتصادية في كل منطقة ومحافظة. وضع معايير وشروط لتحديد وتطوير التجمعات الصناعية المترابطة. تشجيع إعادة هيكلة القطاع الصناعي الداخلي نحو زيادة القيمة المضافة ومستوى الذكاء.
سياسة تطوير الصناعات ذات الأولوية: اختيار عدد من الصناعات ذات الأولوية للتطوير بناءً على مزايا الدولة، والقدرة على المشاركة الفعّالة في شبكة الإنتاج وسلسلة القيمة العالمية، والتأثير الكبير على القطاعات الاقتصادية الأخرى، واستخدام التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة، وخلق قيمة مضافة عالية. في المرحلة التي تصل إلى عام ٢٠٣٠، سيتم التركيز على تطوير عدد من الصناعات مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الإلكترونية، والطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة، والطاقة الذكية، وصناعات التجهيز والتصنيع التي تخدم الزراعة.
سياسة تهيئة بيئة استثمارية وتجارية مواتية للتنمية الصناعية: تنفيذ سياسات تضمن الاستقرار الكلي، وإكمال السياسات المالية والنقدية والضريبية. تسريع عملية إعادة هيكلة السوق المالية. إدارة سياسة سعر الصرف بمرونة، بهدف تعزيز ودعم الصادرات. تحسين جودة وكفاءة أعمال التفتيش ومراقبة السوق. وضع سياسة رائدة لتهيئة بيئة ريادية في المجال الصناعي.
سياسة تطوير الشركات الصناعية: تسريع عملية تنظيم وتحديث الشركات المملوكة للدولة. تطوير الشركات الصناعية الخاصة المحلية. تشجيع تطوير الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والشركات الداعمة. تحديث السياسات وتكثيف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة.
سياسة تطوير الموارد البشرية الصناعية: دراسة وتنفيذ آليات وسياسات لتطوير الموارد البشرية الصناعية لتلبية متطلبات التصنيع والتحديث. إعادة هيكلة وتحديث وتحسين جودة مؤسسات التدريب. إكمال الآليات والسياسات لتطوير سوق عمل متكامل ومترابط. مراجعة وتعديل وإضافة سياسات لضمان الرعاية الاجتماعية للعمال.
سياسة العلوم والتكنولوجيا لتنمية الصناعة: تطوير قوي للبنية التحتية، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إعطاء الأولوية للموارد، ومواصلة التنفيذ الفعال لبرنامج التحديث التكنولوجي الوطني. تحديث وتطوير قوي ومتكامل لسوق العلوم والتكنولوجيا. تحديث جذري ومتكامل لآلية الإدارة المالية للمؤسسات والأنشطة العلمية والتكنولوجية.
سياسة استغلال الموارد المعدنية وسياسة حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ في عملية التنمية الصناعية: تكثيف المسوحات الجيولوجية الأساسية، والبحث، والتنقيب، وتقييم احتياطيات الموارد. السماح فقط بتطبيق تقنيات التعدين وتجهيز المعادن الحديثة والموفرة للطاقة والصديقة للبيئة. دمج متطلبات التكيف مع تغير المناخ، والوقاية من الكوارث الطبيعية، وحماية البيئة في جميع استراتيجيات وخطط وبرامج ومشاريع التنمية الصناعية.
تعزيز قدرة القيادة للحزب، وفعالية وكفاءة إدارة الدولة، وتعزيز حق الشعب في المشاركة في بناء وتنفيذ سياسة التنمية الصناعية الوطنية: رفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى لجان الحزب والسلطات على جميع المستويات. تعزيز فعالية وكفاءة إدارة الدولة في المجال الصناعي. توسيع المشاركة العملية والفعالة للجبهة الوطنية الفيتنامية، والمنظمات السياسية والاجتماعية في عملية تخطيط ومراقبة تنفيذ سياسة الصناعة الوطنية.